جلد بيست و دوم [ ادامهء كتاب نكاح ] 17 / 8 / 1384 سه‌شنبه درس شمارهء ( 806 - 801 ) كتاب النكاح / سال هشتم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [ ادامهء بحث مهريه ] [ آيا در مهريه شرط است معلوم بودن آن ؟ ] شرايع : و يكفى فى المهر مشاهدته ان كان حاضراً و لو جهل وزنه و كليه كالصبرة من الطعام و القطعة من الذهب . « 1 » مرحوم محقق در مهريه معلوميت را شرط مىداند براى معلوميت ، مشاهده را كافى مىشمرد حتى اگر جنس مهريه به گونه‌اى باشد كه در معاوضات صرف مشاهده آنها كفايت نكند بلكه به صورت مكيل يا موزون يا با ذكر متر و ذراع و يا عدد معاوضه بشود . دلايل كفايت مشاهده : 1 - عدم خلاف بين « 2 » اصحاب ( به نقل جواهر « 3 » ) و بلكه مقطوعٌ به بودن « 4 » آن بين ايشان ( به نقل صاحب مدارك « 5 » و نيز صاحب رياض « 6 » ) . 2 - اطلاق ادله ؛ در روايات مستفيضه كه ممكن است كسى مطمئن به صدور آنها بشود و حتى قطع به صدور آنها پيدا كند آمده است كه « المهر ما تراضيا عليه » يعنى هر چه كه مورد رضايت طرفين باشد و اين تعبير شامل امور مشاهَد نيز مىشود . 3 - روايات خاصه ؛ مثل روايت تزويج زنى با مهريه « على ما يحسن من القرءان » توسط پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و از اين روايات مشخص مىشود كه مهريه در نكاح با ساير

--> ( 1 ) - شرايع الاسلام ، ج 2 ، ص 546 . ( 2 ) - مراد صاحب جواهر از لا خلاف ، اين است كه لا خلاف بعده فيه . ( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 18 . ( 4 ) - معمولًا اين تعبيرات « مقطوع به بين الاصحاب » از مرحوم صاحب مدارك است و بعداً هم صاحب رياض به تبع او همين تعبير را ذكر كرده است و اين تعبير شبيه اجماعى بودن است . ( 5 ) - العاملى ، سيد محمد ، نهاية المرام ، مؤسسة النشر الاسلامى ، ج 1 ، ص 366 . ( 6 ) - الطباطبائى ، سيد على ، رياض المسائل ، مؤسسة النشر الاسلامى ، ج 10 ، ص 409 .